به گزارش شهرآرانیوز؛ نگاهی به ترکیب جمعیت مشهد بیندازید؛ از هر ۱۰ نفر، یک نفر بالای شصت سال سن دارد. به گواه آمار رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سهم سالمندان از جمعیت زیرپوشش این دانشگاه به ۳۲/ ۱۰ درصد رسیده است و بیش از نیمی از این ۵۶۱هزار سالمند را زنان تشکیل میدهند.
پیشبینیها از یک جهش جمعیتی درمیان سالمندان حکایت دارد. سهم سالمندان از جمعیت کشور که هم اکنون حدود ۱۰درصد است، تا سال۱۴۲۰، دوبرابر خواهد شد و به مرز ۲۰درصد خواهد رسید. یعنی در آن سال، ایران جمعیتی خواهد داشت که از هر پنج نفرش، یک نفر سالمند است. اما نکته تأمل برانگیزتر، شتاب این تغییر است.
براساس پیش بینیهای جمعیتی، ایران در فاصله سال های۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰، دومین کشور جهان در افزایش جمعیت بیشتر از شصت سالهها و هفتمین کشور در افزایش جمعیت افراد بیشتر از شصت وپنج ساله خواهد بود، این درحالی است که کشورهای توسعه یافته، این تحول را طی دههها و با فرصتی کافی برای برنامه ریزی تجربه کردند. اما در ایران، این پدیده در بازهای بسیار کوتاهتر رخ خواهد داد و پنجره سیاست گذاری و بسترسازی را به شدت محدود میکند.
حالا به این آماروارقام، این گزاره را اضافه کنید که سیاستهای فعلی حمایت از سالمندان در کشور، نه تنها برای این موج جمعیتی آماده نیست، بلکه در مواجهه با جمعیت سالمند کنونی نیز با کاستیهای جدی روبه روست؛ موضوعی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه خود بر آن مهر تأیید میزند.
مهمترین مسئلهای که این گزارش بر آن انگشت میگذارد، فروکاستن مفهوم «سالمندی» به «دوران بازنشستگی» در قوانین و سیاستهای کشور است، به گونهای که نزدیک به نیمی از جمعیت سالمندان کشور که بازنشسته نیستند یا هرگز تحت پوشش بیمه قرار نداشتهاند، از چشم قانون گذاران پنهان ماندهاند.
براساس دادههای این گزارش که به تازگی منتشر شده است، در سال۱۴۰۳ از جمعیت ۹میلیون و۸۸۱هزار نفری سالمندان کشور، حدود ۳۰درصد، یعنی نزدیک به ۳میلیون نفر، به طور کامل از شبکه حمایتهای بیمهای و حمایتی نظام تأمین اجتماعی بی بهرهاند. از هر سه سالمند، یک نفر، بی آنکه پشتوانهای داشته باشد، با هزینههای رو به افزایش درمان، تورم و کهولت دست وپنجه نرم میکند.
درمقابل، تنها حدود ۴۴ درصد از سالمندان تحت پوشش مستمری سه صندوق اصلی بازنشستگی کشور قرار دارند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را میتوان روایتی از نابرابریهای پنهان دانست که اگر شنیده نشود، در آینده نه چندان دور، با بحرانی انسانی در حوزه سلامت، رفاه و اقتصاد مواجه خواهیم شد.
گفتیم که نزدیک به نیمی از جمعیت سالمند کشور، یا مستمری ندارند یا به اندازه کافی مورد حمایت نیستند. اما چرا؟ پاسخ را باید در لابه لای قوانین و سیاستهای دهههای اخیر جست. مرور اسناد بالادستی و قوانین برنامه پنج ساله توسعه، نشان میدهد که سالمندان معمولا در ذیل گروههای آسیب پذیر یا در چارچوب صندوقهای بازنشستگی دیده شدهاند.
انگار «سالمندی» چیزی جز «بازنشستگی» نیست، این درحالی است که مجموع بازنشستگان، ازکارافتادگان و مستمری بگیران بالای شصت سال سه صندوق اصلی کشور (تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر) حدود ۴۴ درصد از کل سالمندان کشور را تشکیل میدهند. اگر بازنشستگان سایر صندوقها را نیز به این آمار اضافه کنیم، این پوشش به حدود ۵۴درصد میرسد.
یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت سال خورده کشور، یا هرگز زیرپوشش بیمه نبودهاند یا به هر دلیلی، مستمری بازنشستگی دریافت نمیکنند، با این حال قوانین برنامه توسعه کشور، بیشتر بر اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی، متناسب سازی حقوق و پایداری مالی این صندوقها متمرکز شده و از نیازهای نیمی از سالمندان که در این صندوقها جای ندارند، غفلت کرده است.
این شکاف، در مشهد نیز به وضوح دیده میشود؛ از ۵۶۱هزار سالمندی که در این شهر زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی هستند، فقط بخشی، زیرپوشش صندوقهای بازنشستگی یا نهادهای حمایتی قرار دارند. گروهی از سالمندان مشهدی، نه مستمری بازنشستگی دارند و نه از حمایت بهزیستی یا کمیته امداد برخوردارند.
درست همان طور که گزارش مرکز پژوهشها میگوید «از هر سه سالمند، یک نفر به طور کامل از شبکه حمایتهای بیمهای و حمایتی، بی بهره است.» میتوان تخمین زد که از ۵۶۱هزار سالمند زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دست کم ۱۶۸هزار نفر، بدون هیچ پشتوانه رسمی، با دوران کهولت دست وپنجه نرم میکنند.
شاید تلخترین بخش این گزارش، روایت شکاف جنسیتی درمیان سالمندان و نابرابری جنسیتی در بهره مندی از خدمات باشد. جمعیت سالمندان کشور، ترکیبی نزدیک به هم از مردان و زنان دارد؛ یعنی ۴۸درصد مردان و ۵۲درصد زنان، اما سهم زنان از مستمری بازنشستگی به مراتب کمتر از سهم آنها در جمعیت سالمند است؛ برای نمونه، فقط ۱۰درصد از بازنشستگان بالای شصت سال سازمان تأمین اجتماعی و حدود ۳۸درصد از بازنشستگان صندوق کشوری را زنان تشکیل میدهند.
این شکاف، ریشه در نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان دارد؛ نرخی که حدود ۲۰درصد است و در دوران سالمندی، خود را به شکل محرومیت از مستمری نشان میدهد. زنانی که در طول زندگی خانه دار بودهاند یا در مشاغل غیررسمی فعالیت کردهاند، در پیری هیچ پشتوانهای ندارند.
در مشهد، ۵/ ۵۱ درصد از جمعیت سالمندان را زنان تشکیل میدهند، با این حال سهم آنها از مستمریهای بازنشستگی، تناسبی با این جمعیت ندارد. این نابرابری، زنان سالمند را به جمعیت هدف نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد هدایت میکند؛ جایی که حدود ۶۶درصد مددجویان را زنان تشکیل میدهند.
همان طور که گفتیم، زنان سالمند، سهم ناچیزی از مستمری بازنشستگی دارند و به نهادهای حمایتی پناه میبرند. اما این نهادها هم، خودشان با چالش دیگری روبه رو هستند. سیاستهای حمایتی موجود سازمان بهزیستی و کمیته امداد که حدود ۲۶درصد از سالمندان کشور را تحت پوشش گرفتهاند، بیشتر براساس «الگوی فقیر سالمند» طراحی شدهاند؛ یعنی قرار گرفتن زیر سایه چتر حمایتی این نهادها، بر مبنای «درآمد ناکافی» تعریف میشود، نه نیازهای خاص و چندوجهی دوران سالمندی مانند توان بخشی، مراقبتهای ویژه، حفظ کرامت و مشارکت اجتماعی. به عبارت دیگر، در این نهادها، فرد سالمند نه به دلیل نیازهای خاص دوران سالمندی، بلکه به دلیل فقر، مشمول حمایت قرار میگیرد.
این رویکرد، در خراسان رضوی هم به چشم میخورد؛ براساس اعلام مدیرکل بهزیستی استان، ۷۶هزارو۸۴۵نفر تحت پوشش بهزیستی هستند؛ یعنی حدود ۲۳درصد از سالمندان استان. اما این افراد بیشتر کسانی هستند که به نوعی «فقیر» تشخیص داده شدهاند. هزاران سالمند دیگر، حتی اگر به خدمات توان بخشی، مراقبتهای ویژه یا حمایت روانی نیاز داشته باشند، چنانچه فقیر نباشند، جایی در این سیستم ندارند.
مابقی، با نیازهای خاص دوران سالمندی، همچنان در انتظار نظام حمایتیاند که از «فقیر» فراتر برود. سیستم فعلی، فقط به فکر جیب سالمندان است؛ به عبارتی اگر پول داشته باشی، خودت باید از پس هزینههای توان بخشی و پرستاری و... بربیایی؛ اگر هم نداشته باشی، فقط یک هزینه کمک معیشت به تو میرسد. اما خود نیازهای خاص سالمندی، در این میان گم شدهاند.
نظام تأمین اجتماعی، تنها به مستمری و کمک معیشت خلاصه نمیشود. یکی از مهمترین ارکان آن، خدمات سلامت است؛ جایی که وضعیت سالمندان با استناد به همین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اگر از دو بخش قبلی هم بحرانیتر نباشد، دست کم به همان اندازه آزاردهنده است.
هزینههای درمانی یک سالمند بالای ۶۵سال، پنج برابر یک فرد زیر ۶۵سال است، با این حال در کل کشور به ازای هر ۴۳۰هزار سالمند، تنها یک پزشک متخصص طب سالمندی وجود دارد؛ یعنی تعداد این متخصصان در کل کشور به ۲۳نفر هم نمیرسد! وزارت بهداشت، با وجود تأسیس اداره سلامت سالمندان، تاکنون گزارش عملکردی منتشر نکرده است و پوشش بیمه تکمیلی سالمندان هم طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقط ۳/۳۱ درصد است؛ رقمی که برای سالمندان روستایی به ۱۲درصد هم نمیرسد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با تمام نقدهایی که به وضعیت موجود وارد میکند، راهکارهایی هم پیشنهاد داده است؛ راهکارهایی که اگر اجرا شوند، شاید بتوانند تصویر ناامیدکنندهای را که تا اینجا ترسیم کردیم، تاحدی تغییر دهند. مهمترین آنها، تغییر نگاه سیاستگذاران است، از رویکردی که سالمند را موجودی آسیبپذیر و ناتوان میبیند، به رویکردی که او را شهروندی توانمند و فعال درنظر میگیرد.
در این نگاه جدید، «سالمندی» نه یک بحران، بلکه یک فرصت است. این گزارش بر ضرورت ایجاد پایگاه ملی دادههای سالمندان تأکید میکند؛ زیرا سیاستگذاری بدون دادههای بهروز و دقیق، مانند حرکت در تاریکی است. همچنین پیشنهاد شده است که مراکز خدماتدهنده به سالمندان، متناسب با آمایش سرزمینی و پراکندگی جمعیت در استانها، توزیع شوند. از مهمترین راهکارهای پیشنهادشده در این گزارش، میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:
بهجای نگاه آسیبمحور، سیاستها براساس برنامههای راهبردی کشورهای درحالتوسعه و با مشارکت خود سالمندان، تدوین شود.
خروج دبیرخانه از زیرمجموعه بهزیستی، بهعنوان یکی از مجریان و قرار گرفتن ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان نهاد بالادستی تنظیمگر.
ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز برای ثبت دادههای سالمندان کشور؛ چون سیاستگذاری بدون دادههای بهروز، ممکن نیست.
تأسیس مراکز جدید و بازنگری در توزیع مراکز فعلی، متناسب با تراکم جمعیت سالمندان در استانها و نیازهای واقعی هر منطقه.
بهجای نگاه صرف به درآمد، نیازهای خاص توانبخشی، پرستاری، فیزیوتراپی و تجهیزات کمکی را مبنای حمایت قرار دهیم.
بهجای توسعه صرف مراکز شبانهروزی، با حمایت از خانوادهها، زمینه نگهداری سالمندان در بستر خانواده را فراهم کنیم؛ رویکردی که هم هزینهها را کاهش میدهد و هم کرامت سالمندان را حفظ میکند.